پس نمىتوان به همه از جمله سيد مرتضى نسبت داد كه همه فقهاء بين ذمّى و غير ذمّى فرق نمىگذارند . شيخ طوسى در تهذيب و استبصار مىفرمايد : اگر يهودى يا نصرانى مسلمان شد و زن يهوديه يا نصرانيه دارد نكاح او باقى است . قطب راوندى در فقه القرآن و يحيى بن سعيد در جامع موضوع را اسلام يهودى يا نصرانى قرار داده است . ابن ادريس در سرائر نيز مطابق تهذيبين تعبير كرده است . در نهاية و مهذب ابن برّاج موضوع را اسلام يهودى و نصرانى و مجوسى قرار داده است . علامه در تحرير موضوع را ابتداءً ذمّى قرار داده است ولى بعداً يك تعبير كلىترى دارد . ابتداءً مىفرمايد : يسلم الذمى و عنده كتابية فانه يستديم نكاحها « 1 » اما ده صفحه بعد مىفرمايد : اذا أسلم الحرّ و تحته أربع كتابيات ثبت عقده عليهنّ « 2 » كه در اين تعبير قيد ذمّى را ذكر نكرده اما در تعبير اول قيد ذمّى را ذكر كرده است . خلاصه اين تعبيرات در كلمات قدماء هست كه از آن اختصاص حكم به ذمّى استفاده مىشود . عدم اعتبار ذمّى بودن مرد به حسب ادله لكن دليلى بر اينكه حكم اختصاص به يهودى و نصرانى و مجوسى داشته باشد نداريم بلكه به حسب ادله ، حكم عام است . بله در بعضى از روايات مسأله ، موضوع ذمّى است لكن از رواياتى كه موضوع را مشركين قرار داده است ، استفاده مىشود كه حكم مختص به ذمّى نيست . از اين رو به نظر مىرسد كه به حسب ادله بين اقسام كافر فرقى نيست هر چند نسبت به غير ذمّى ممكن است مسأله اجماعى نباشد . بلكه در حدّ لا خلاف است .

--> ( 1 ) - التحرير / 481 . ( 2 ) - مصدر بالا / 491 .